ما هي سلبيات شراء العقارات بشكل فردي؟

هنالك العديد من الأشخاص الذي يتوّجهون إلى شراء العقارات بمفردهم دون الاستعانة بخبير في مجال العقارات، أو دون التحدث إلى المُستشار العقاريّ، الأمر الذي يقود بهم إلى الوقوع في مشاكل عديدة، وخاصةً إن كانوا يجهلون بالمصطلحات والمفاهيم وكذلك الإجراءات الخاصّة بالاستثمار في مجال العقاريّ، ولهذا فإنّ شراء العقارات بشكل فردي يترتب عليه العديد من السلبيات، والتي سنوضحها لكم في ثنايا هذا المقال.

يلجأ بعض المُستثمرين إلى توفير عمولتهم بعيدًا عن المُستشار العقاريّ؛ الذي يحتاج إلى دفع أموالٍ له ليتم تنفذ مهمة الشراء في العقارات بنجاح، الأمر الذي يقود به إلى التعرض للاحتيال العقاريّ، وهو من الأمور المكروهة بلا شك، والتي يرتبط بها مجموعة من السلبيات، وهي على النحوّ التالي:

• شراء العقار بشكل فردي يكلّف العميل مبالغ طائلة جدًا، لأنّه لا يحصل على الخصومات المُقدّمة من قِبَل المُستشار العقاري؛ بسبب ارتباطه باتفاق مُسبق مع مُعظم الشركات الإنشائية على البيع في مشاريعها في حال توافقت مع رغبات العميل.
• يقع المُشتري الفردي في بعض المشاكل القانونية وخاصّة إن لم يكن على علم ودراية كافيّة بلغة عقود شراء العقارات، وعادةً ما تكون في اللغة الإنجليزية، ويُمكن ترجمتها باللغة العربية بطلب من العميل ولكن التوقيع عليها بشكل فردي إن لم يكن على علم بما له وما عليه من عملية الشراء والعقد الذي تمّ توقيعه.
• يؤدي شراء العقد بشكل فرديّ إلى إنفاق الكثير من الأموال هنا وهنالك، لأنّ عملية شراء العقار تحتاج إلى استكمال معاملة الشراء بعد توقيع العقد، وذلك من خلال من تصديق عقد الشراء لدى كاتِب العدل، والتوجه بعدها إلى دائرة الطابو والتملّك برفقة ممثل عن الشركة الإنشائية، ولكن في حال الاستعانة بمُستشار عقاريّ فيتم تقليص هذه النفقات كون المُستشار يُطلّع المشتري على ذلك مُسبقًا.
• يفرض الشراء بشكل فردي للعقار أعباء وجهد أكبر على المُشتري، لأنّ العقار يحتاج إلى تأثيث بشكل فردي والتقديم على اشتراكات الخدمات، وهذا يعني تكبّد المزيد من الأعباء والجهد وتضييع الكثير من الوقت.
• يدفع شراء العقار بشكل فرديّ إلى الرغبة بتأجير للعقار، حتّى ولو كان ذلك بمبالغ إيجارية منخفضة وأقل بكثير مما هو مُتوّقع، لأنّ المُشتري ليس على معرفة تامّة بسعر الإيجار في المنطقة التي يستثمر فيها.
• يقود الاستثمار وشراء العقار بشكل فردي دون استشارة المستشار العقاريّ إلى تكبّد المزيد من الخسائر في حال الرغبة بإعادة بيعه عقاره بعد عدة سنوات وخاصةً إن كان في أمسّ الحاجة إلى بيعه.